طلبت الصين من منظمة التجارة العالمية تشكيل فريق خبراء لدراسة ما يسمى بنهج البلد البديل الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي في حساب إجراءات مكافحة الإغراق التي يطبقها على الصادرات الصينية.
وعندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، كُتب في شروط انضمامها أنها ستتحول تلقائيا إلى وضع اقتصاد السوق حينما ينتهي العمل بممارسة البلد البديل بعد مضي 15 عاما من ذلك التاريخ.
وانقضى الموعد النهائي في أواخر العام الماضي، بيد أن الاتحاد الأوروبي اختار على الرغم من ذلك الإبقاء على قواعده الصارمة، بغرض حماية الكتلة من المنتجات الصينية الرخيصة.
وبموجب ما يُسمى بنهج البلد البديل، يقوم الاتحاد الأوروبي بمقارنة أسعار السلع الصينية بأخرى تنتجها دولة ثالثة، ويحدد على هذا الأساس ما إذا كانت الصين تبيع منتجاتها دون أسعار السوق.