اعتبرت ايران أنه من غير العدل اطلاقا أن يسعى محامون اميركيون لمصادرة أموالها في الخارج للتعويض على ضحايا هجمات 11 أيلول 2001.
وفي العام 2012، أمر قاض في نيويورك ايران بدفع مبلغ سبعة مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول بحجة أن طهران ساعدت القاعدة من خلال السماح لاعضائها بالمرور عبر اراضيها.
ونظراً لرفض إيران الاقرار بالتهمة ودفع التعويضات، يسعى المحامون حاليا إلى الوصول لأموال ايرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1.6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
وقال ماجد تخت رافانشي نائب وزير الخارجية الايراني للوكالة الرسمية ان بعض الخصوم حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلي اميركي - وهو أمر غير عادل اطلاقا ولا اساس له - لتطبيقه خارج اميركا.
وجمدت مليارات الدولارات الايرانية في بنوك في الولايات المتحدة واوروبا في إطار الجهود لدفع طهران الى التوصل الى اتفاق نووي مع القوى العالمية.