أزمة قطاع الرخام والغرانيت تابع....

عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين لقاءا موسعاً في مقر الجمعية في حضور رؤساء النقابات الصناعية وذلك متابعة لأزمة مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت الناتجة عن الاغراق الذي تتعرض له.
ترأس اللقاء نائب الرئيس الاول لجمعية الصناعيين زياد بكداش بسبب غياب رئيس الجمعية فادي الجميل بداعي السفر، وحضره الامين العام للجمعية د.خليل شري بعض اعضاء مجلس ادارة الجمعية رئيس نقابة الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت في لبنان نزيه نجم ورؤساء نقابات الادوية ،المواد الغذائية ، الدباغين والخشب والدهانات الصناعات الورقية الرخام والمشروبات الروحية والصناعات الكيمائية ونقابة تجار الادوات الصحية.
بداية كانت كلمة لبكداش أكد فيها على نوعية المنتج الصناعي اللبناني الذي يجعل من لبنان بلداً صناعياً بامتياز. وشدد على ان جمعية الصناعيين لطالما تابعت مشاكل القطاع لكن الفراغ الرئاسي وشلل الحكومة في السنتين الماضيتين أثرا سلباً على حماية القطاع ونموه. اما اليوم ومع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتاكيده ان دعم الليرة يكون من خلال الانتاج، ومع تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري الذي قال لرئيس الجمعية فادي الجميل خلال لقائه الهيئات الاقتصادية أنه داعم للصناعة في لبنان وسيعمل على اعطاء الحوافز للصناعيين، ومع وجود وزارة صناعة فعالة على رأسها الوزير حسين الحاج حسن، نطالب بالاتي:
- منع الاغراق
- المعاملة بالمثل مع البلدان الموقع معها اتفاقات تجارية.
- رفض اي ضريبة اضافية في الموازنة تؤثر سلباً على كلفة الانتاج.
واضاف بكداش، ان الاغراق ليس وليد الساعة انما بدأ منذ زمن بحيث أضر بقطاع الاحذية، الدباغة، الالبسة، بلاط السيراميك، البطاطا chips، الالمينيوم وأخيراً وليس آخراً بقطاع الرخام. وقد أقفل حتى الساعة نتيجة الاغراق عدد كبير من المصانع اللبنانية وشرد كذلك العديد من العمال من دون اي مبالاة من قبل المسؤولين.
وقال بكداش: ليس من شيم الصناعي اقفال الطرقات، لكن إذا ما استمر الوضع على حاله، فسيتم تشريد نحو 200 الف عائلة لبنانية. انطلاقاً من ذلك، نتساءل:  إلى متى سيبقى 80 في المئة من الميزان التجاري استيراد؟ والى متى سيستمر الاغراق نتيجة عدم المساواة بالاتفاقات التجارية؟
فهل يجوز ان لبنان البلد الوحيد الذي التزم بالاتفاقات التجارية الدولية وكل حدوده مفتوحة، حتى اذا اراد اي صناعي لبناني ان يصدر الى سوريا عليه ان يستحصل اولاً على اجازة استيراد، كذلك الامر اذا اراد التصدير الى تركيا او مصر او الخليج، علماً ان هذه الدول تدعم صناعتها.
وهل يجوز ان لبنان يستورد الالبان والاجبان والادوية من اوروبا في حين لا يحق له ان يسجل اي دواء ولا ان يصدر اي منتج من مشتقات الحليب؟ الاتفاقات التجارية واضحة فهي تجيز للبنان ان يفرض رسوماً وضرائب على اي منتج مستورد الا انه لا يفعل ذلك، ولا يحمي صناعته، فلماذا السكوت عن هذا الغبن؟ وهل من قرار سياسي بحماية الاستيراد؟
في هذه المناسبة، نذكر ان خلال السنوات الماضية عانى لبنان من أزمة في القطاع السياحي وغياب الاستثمارات الا ان القطاع الصناعي كان القطاع الوحيد الذي تحمل الصدمات وثابر حتى يمكن القول ان النمو الذي تحقق خلال هذه الفترة اتى عبر القطاع الصناعي.
انطلاقاً من ذلك، نطالب الحكومة بوضع خطة اقتصادية واحدة طويلة المدى تشمل كل الوزارات المختصة وجمعية الصناعيين والهيئات الاقتصادية ليكون لنا اقتصاد واعد.
ثم تلا نجم بيان النقابات القطاعية، وجا فيه:
بناءً للدعوة الموجهة من قبل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، اجتمعت النقابات القطاعية واتفقت على الاتي:
تبعاً للعرض الذي قدمه النقيب نزيه نجم والمتعلق بأزمة الإغراق التي تواجهها الأسواق اللبنانية نتيجة الإدخال العشوائي لهذه البضاعة عبر المعابر اللبنانية والتي أدت إلى إغراق شامل للأسواق اللبنانية مما سبب إقفال عدد من المصانع وتدني الإنتاج في البعض الأخر إلى ما دون ال-٢٥ ٪
كل هذا أدى أيضاً إلى حصول أزمة بطالة أثرت على الأمن الصناعي وأحدث منافسة غير مشروعة في هذا المضمار مما إستلزم مراجعة وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن الذي أكد دعمه لمطالب النقابة لجهة وقف الإستيراد ووقف الإغراق العشوائي للاسواق اللبنانية وحرصه على إصدار مرسوم  يقدمه للحكومة اللبنانية بمنع الإستيراد فوراً للبضاعة المفصلة من حجر ورخام وغرانيت وترافيرتينو واونيكس وبازلت ومشتقاتها المفصل بشكل ترابيع او قياسات مختلفة وبجميع صفاتها ومنشئها.
كما إستلزم الأمر أيضاً مراجعة ومقابلة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أيد مشكوراً مطالب النقابة لجهة وقف عملية الإغراق وإصدار مراسيم تحمي المصانع اللبنانية من كل عمل اغراقي يتعرض له الصناعي اللبناني. وهو سوف يكون على رأس الداعمين للصناعة الوطنية وقد إتخَذ قراراً فورياً بالدعوة إلى ورشة عمل في السراي الحكومي برئاسته وحضور رئيس جمعية الصناعيين ورؤساء النقابات الصناعية لدرس كيفية تطوير وتحسين الصناعة في لبنان وكيفية خفض الأعباء على الصناعيين وتقديم الحوافز لدعم الصناعة المحلية وحثها على التصدير بكلفة تنافسية في الأسواق العالمية.
بناءً على ما تقدم، أكد المجتمعون دعمهم لمطالب نقابة مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت وهم يطلبون من الدولة دعم إستقرار الصناعة اللبنانية وإقرار القوانين والأنظمة التي تؤدي إلى نموها وانتاجيتها وحمايتها. ويطلب المجتمعون أيضاً وبمناسبة درس مشروع قانون الموازنة العامة إدراج نصوص تساهم في دعمهم وإعفاء الصناعة اللبنانية من أي أعباء حالية وجديدة. وقرروا إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة أزمة القطاع الصناعي. كما سيعمل النقيب نزيه نجم على متابعة المواضيع المطروحة مع الرئيس الحريري.