تجار اقليم الخروب يتحرّكون

استكمالا للتحركات التي يقوم بها تجار اقليم الخروب استنكاراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي بات يهدد المؤسسات والمحلات التجارية بالاقفال والافلاس، ويهدد مئات العائلات بأرزاقهم ومعيشتهم، ومنعا لتصاعد العداء وزيادة احتمالات الصدام نتيجة تفشي ظواهر كثيرة يتسبب بها عدم تطبيق القوانين والاجراءات المنظمة للنشاطات الاقتصادية في منطقة اقليم الخروب، زارت اليوم لجنة مصغرة من التجار الذين اعتصموا بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٧ في مطعم البلد في شحيم جمعية تجار اقليم الخروب في مركزها في داريا حيث عقد اجتماع مطول مع رئيس الجمعية احمد محي الدين علاء الدين وعضو الهيئة الادارية رفعت درويش والمستشار الاقتصادي الدكتور عماد حمدان وقد تقرر اتخاذ القرارات التالية:

1. رفع مذكرة خطية لبلديات اقليم الخروب وسعادة القائمّقام ومحافظ جبل لبنان يطلب اليهما القيام باتخاذ القرارات والاجراءات التي تنظم عمل المحلات والمؤسسات التجارية وفقا للقوانين البلدية والحكومية المرعية الاجراء وفق مهل زمنية حددها بوضوح قانون البلديات مع الاحتفاظ بحقنا باتخاذ جميع الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يمتنع عن تطبيق القوانين الملزمة وعن احقاق الحق بحيث من الممكن ان تتحول هذه الشكاوى الى المراجع القضائية المختصة التي تضمن حق المواطنين اللبنانيين بالحماية التنظيمية والقانونية ضد كل من يمتنع عن توفيرها وهي ضمن صلاحياته وواجباته الذي يعاقب القانون كل من يخل بها.
2. ان هدفنا الاساسي هو تنظيم العلاقة المجتمعية التي تربط المجتمع المضيف بالمجتمع اللاجئ الذي هو محل ترحيب واحتضان في حال احترامه لصفة اللاجئ التي تنص عليها شرعه الامم المتحدة وتطبقها هيئة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمطالبة قانونا بنزعها عن كل من يخالف قوانيها والتي تصرف بحسب انظمتها الاعانات والمساعدات التي نطالب المجتمع الدولي بمضاعفتها.
3. ان بلديات الاقليم مؤتمنة على مجتمعاتها التي باتت مهدده اليوم نتيجة عدم اتخادها للاجراءات التي تمنع تفاقم الازمات الاجتماعية وتمنع سقوط انظمة الامن والامان. لهذا ستتضمن المذكره عدداً من القوانين التي تشمل تنظيم عمل العمال السوريين غير اللاجئين وعمل اصحاب المشاريع من السوريين الذين نطلب مساواتهم باخوانهم اللبنانيين من حيث الاستحصال على الرخص والتصاريح الصادرة عن الجهات المنظمة للقطاعات الاقتصادية كالبلدية ودوائر المالية والضمان الاجتماعي وغرف التجارة والصناعة والزراعة مع ما يستتبع ذلك من منع للسيارات والاليات والشاحنات التجارية غير المرخصة او غير المستوفية للشروط القانونية لما يشكله ذلك في خطر على امن اللبنانيين والسوريين معا وعلى انتظام العمل الاقتصادي.