أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة غسان حاصباني "ألا تهاون في موضوع سلامة الغذاء ولا تهاون أيضا مع أي مخالفة تحصل سواء لجهة المؤسسة الغذائية التي تخضع للرقابة او لجهة المراقبين في حال حصول خلل ما في الإجراءات". وشدد على أن "الهدف من إجراءات السلامة تعزيز سمعة الصناعة الغذائية وتحسين أدائها وجودتها وإعلاء الثقة بها على المستويين المحلي والدولي لما لذلك من انعكاس إيجابي على صحة المواطنين والسياحة والاستثمارات في مجالات الصناعات الغذائية".
وجاءت مواقف حاصباني خلال استقباله نقيب المطاعم طوني الرامي مترئسا وفدا من النقابة، حيث تناول البحث الأطر التنظيمية للتعاون بين قطاع المطاعم ووزارة الصحة العامة.
وقال حاصباني: "مستمرون في تطوير أساليب العمل وتطبيق القوانين الجديدة ولا سيما القانون الذي صدر في العام 2015 والذي يتطلب مراسيم تطبيقية نعمل على إصدارها في اسرع وقت ممكن. ان الوزارة في طور تحديث وتطوير كل الإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء، للتأكد من إتمام العمل المناسب وعدم إلحاق الظلم بأي طرف".
ووعد بـ"طرح متكامل لمراقبة السلسلة الكاملة للغذاء ليس فقط في المؤسسات الغذائية كالمطاعم أو المحال أو السوبرماركت أو الملاحم إنما ابتداء من المنشأ من ناحية الزراعة والصناعات الغذائية والنقل وغير ذلك، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة لتطبيق القانون حيث وجب التأكد من التزام المعنيين بالمعايير التي تضعها وزارة الصحة".وفي إطار التنسيق الوزاري، عقد إجتماع بين حاصباني ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، في حضور فريق عمل من الوزارتين، تناول سبل تبسيط الاجراءات الادارية.