أعلنت حكومة دولة الإمارات إنجاز نظام قانوني لصندوق رأس المال المخاطر ضمن أعمال ومشاريع الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية.
ويتضمن النظام القانوني لصندوق رأس المال المخاطر الذي أنجزه فريق المسرعات الحكومية المشترك المكون من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، الضوابط والالتزامات الخاصة بصندوق رأس المال المخاطر.
ويهدف النظام إلى تسهيل عمل المبتكرين وتحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة الى الدولة ويشكل أحد الأدوات الرئيسية المشجعة للاستثمار في المشاريع القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة بما يعزز من ممكنات الابتكار بالدولة.
وعرف نص القرار صندوق رأس المال المخاطر وضوابط الاستثمار به بأنه صندوق استثمار خاص يستثمر في استثمارات ذات مخاطر مرتفعة كالمشروعات الجديدة أو التقنيات الحديثة أو المشروعات المتعثرة أو الشركات ذات الأفكار الجديدة أو المبتكرة في التكنولوجيا أو في مجال عمل الشركة.
و اشترط القرار أنه في حال كانت قيمة الأصول المدارة 180 مليون درهم أو أكثر- يتعين الالتزام بإعداد تقرير سنوي وفقا لمعايير IFRS وتعيين مسؤول لإدارة المخاطر واستيفاء متطلبات معايير الكفاءة والملاءمة وألا يتعدى التعرض لمخاطر الصندوق صافي قيمة أصوله.