أبقت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير عند -BBB، مع نظرة مستقبلية مستقرة. في المقابل خفضت المؤسسة توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2014 من 3.2 في المئة الى 2.5 في المئة. وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وتوقعت فيتش أن يظل الاقتصاد التركي متقلبا، وان يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة.
واشارت الى ان خفضا ملموسا في عجز ميزان المعاملات الجارية واستمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية يمكن أن يؤدي إلى تعديل إيجابي للتصنيف.