وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون إصلاح مثير للجدل يضمن حصول البلاد على مساعدات خارجية. القانون الذي اقر باغلبية 152 صوتا، يلحظ مئات الإجراءات الإصلاحية التي اتفقت عليها أثينا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ستة أشهر. وسيسمح هذا القانون لأثينا بالحصول على قروض للوفاء بديون تبلغ قيمتها 9.3 مليار يورو، وتستحق في شهر ايار مايو القادم . ولكن القانون خلق مشكلة جديدة للحكومة التي تمتلك اغلبية هشة بعد رفض ثلاثة نواب التصويت لصالح بنود رئيسية في مشروع القانون ، ما دفع برئيس الوزراء اليوناني أنطوني ساماراس الى طرد نائبا من حزبه، في حين وجه حزب باسوك الاشتراكي وهو أحد الحزبين الحاكمين في أثينا تنبيها لاثنين من نوابه بعد امتناع أحدهم عن التصويت وتصويت آخر ضد أحد بنود المشروع. و تحتاج الحكومة اليونانية الى 150 صوتا لإجازة مشروعات القوانين في البرلمان المؤلف من 300 عضو، لذلك فان خسارة أي نائب آخر ستكون نكسة واضحة لها.