تراجع العجز في تجارة بريطانيا مع بقية دول العالم في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر أيلول، بما يدعم النمو في الربع الثالث بعد هبوط كبير في الجنيه الاسترليني عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك رغم أن العجز في تجارة السلع فاق كثيرا توقعات خبراء الاقتصاد في سبتمبر أيلول وحده، لأسباب منها العجز القياسي في التجارة مع الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه لا توجد دلائل مباشرة تذكر حتى الآن على تأثر التجارة باتجاهات العملة.
وقال مكتب الإحصاءات إن إجمالي العجز التجاري لبريطانيا تراجع إلى 11 مليار جنيه استرليني في الربع الثالث من 12.7 مليار استرليني في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران والذي كان أعلى مستوى للعجز منذ نهاية 2013.
وانخفض العجز في تجارة السلع وحدها إلى 33.2 مليار استرليني في الربع الثالث، لكنه ارتفع في سبتمبر أيلول إلى 12.7 مليار استرليني ليفوق جميع التوقعات في استطلاع لرويترز.
وهبطت العملة البريطانية أكثر من عشرة بالمئة أمام الدولار واليورو بعد استفتاء يونيو حزيران، مسجلة أدنى مستوياتها في 31 عاما أمام العملة الأمريكية، وتكبدت المزيد من الخسائر في أكتوبر تشرين الأول لتصل لأدنى مستوياتها على الإطلاق أمام سلة من العملات الرئيسية.
وسجل عجز التجارة السلعية مع الاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا في سبتمبر أيلول بلغ 8.7 مليار استرليني.
وتباطأ الاقتصاد البريطاني بوتيرة أقل بكثير مما توقعها معظم خبراء الاقتصاد في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول وسط علامات على تلقيه دعما من استمرار قوة إنفاق المستهلكين.
وزاد حجم صادرات السلع في الربع الثالث 1.8 بالمئة بعد انخفاضه 1.2 بالمئة في الربع السابق بينما تراجع حجم الواردات 0.3 بالمئة في أول انخفاض لها منذ الربع الثاني من 2015.