قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي انها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لدعم جهودها من أجل تفادي أزمة اقتصادية.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في أغسطس آب لكن الموافقة النهائية عليه تطلبت تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار.
ويقول المسؤولون المصريون إنهم مستعدون لتقديم الطلب النهائي لنيل القرض، بعد أن تخلى البنك المركزي عن ربط العملة المحلية بالدولار يوم الخميس في خطوة جذرية رحب بها الصندوق.
وفي بيان له هذا الاسبوع، قال صندوق النقد إن مجلسه سيناقش القرض يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني ومن المرجح أن يوافق عليه.
وحسب رويترز قالت لاجارد ان السلطات المصرية عكفت على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف، متعهدة بأنها ستوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر."
وسيكون إبرام اتفاق صندوق النقد خطوة مهمة في جهود مصر لإنعاش اقتصادها المعتمد على الواردات والذي يعاني لجذب تدفقات النقد الأجنبي منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وفي مواجهة عجز ميزانية يبلغ 12 بالمئة وتهاوي الاحتياطيات الأجنبية وازدهار السوق السوداء للدولار فقد باشرت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة برنامجا من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة ولجأت إلى صندوق النقد للحصول على الدعم.
وتنطوي الإصلاحات المصرية التي رحبت بها الشركات والاقتصاديون كخطوة ضرورية على مخاطر هائلة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعهد لدى تسلمه السلطة باستعادة الاستقرار.
لكنه واجه صعوبات منذ ذلك الحين في تحويل مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات حصل عليها من حلفائه الخليجيين إلى نمو مستدام.
غير أنه بخلاف الحكومات السابقة التي أحجمت لعقود عن أخذ إجراءات صعبة سياسيا فقد فرضت حكومة السيسي ضريبة القيمة المضافة، وخفضت دعم الكهرباء ورفعت أسعار الوقود، وحررت سعر صرف الجنيه المصري كل ذلك في غضون ثلاثة أشهر.
ورغم شكوى المصريين من ارتفاع التضخم وأثر التقشف، فإن الحكومة تقول إنه لا رجوع عن تلك الإجراءات التي لم تعد الدولة تملك ترف تأخيرها.