خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون البرازيل السيادية، فيما يعتبر ضربة إلى الرئيسة ديلما روسيف، التي أدت جهودها لاخراج الاقتصاد من تباطؤ، استمر سنوات ادى الى تآكل مالية البلاد. وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون البرازيل الطويلة الاجل إلي BBB - وهو أدنى تصنيف استثماري لدى الوكالة. الا ان وزارة المالية البرازيلية ردت على الخطوة، واعتبرت ان الخفض يتناقض مع الاسس الاقتصادية القوية لأكبر اقتصاد في امريكا الجنوبية، مشيرة الى ان البلاد تواصل تحقيق نمو اعلى من الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم، وانها لديها انكشاف منخفض على المشاكل الخارجية، بالنظر الى بنائها احتياطيات اجنبية ضخمة.
وعدلت ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف البرازيل من سلبية الي مستقرة، ما يعني ان خفضا آخر للتصنيف غير مرجح في الوقت الحالي، وهو ما سيبعث على بعض الارتياح لدى كل من السياسيين والاسواق المالية في البرازيل. وسجلت البرازيل نموا بطيئا بلغ في المتوسط حوالي 2 في المئة في الاعوام القليلة الماضية. وحاولت روسيف احياء الاقتصاد عن طريق تخفيضات في الضرائب وانفاق اجتماعي لكنها تعرضت لانتقادات واسعة، لافراطها في التدخل ولجوئها احيانا الى أساليب غير شفافة للوفاء بأهداف الميزانية.