استقبل وزير المالية علي حسن خليل سفيرة النروج في لبنان لين ليند، التي بحثت معه في مشاريع البنك الدولي المرتبطة بموضوع النازحين السوريين، كما تم بحث مشاريع القوانين الضرورية الواجب اقرارها في مجلس النواب في هذا المجال.
كما استقبل خليل وفداً من اتحادات ونقابات النقل البري برئاسة رئيس الاتحاد اللبناني للنقل بسام طليس حيث جرى عرض لمطالب الاتحادات وتحركهم المقرر يوم الخميس المقبل.
بعد اللقاء تحدث طليس بإسم الوفد فجدد المطالبة بوضع القطاع تحت اشراف الدولة، مشيراً إلى انه يمكن تعديل قرار التحرك في ضوء موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يزوره الوفد يوم غد الأربعاء من المطالبة بإلغاء المناقصة.
وقال طليس "وضعنا الوزير خليل في أجواء ملاحظاتنا حول المعاينة الميكانيكية ووجدناها موثقة لديه كاشفاً عن لقاء يوم غدٍ مع وزير الداخلية نهاد المشنوق مشيراً الى أنه في حال عدم اخذ وزير الداخلية بالملاحظلت سنستمر في التحرك يوم الخميس والأيام المقبلة."
وأضاف لقد عرضنا اليوم مشاكلنا وموضوع صفقة المعاينة الميكانيكية ونصر على اعتبارها صفقة وليست مناقصة مشدداً على "أننا نريد ان تحوّل الاموال الى خزينة الدولة وان تعود ادارة القطاع الى الدولة اللبنانية كما هو الحال في قطاع الخلوي."
وعن الاسباب التي يتذرع بها البعض عن ان الدولة غير قادرة على ادارة هذا القطاع وعلى بناء مراكز جديدة، قال نحن نقول ان باستطاعة الدولة أن تقوم بكل ذلك، اما من ينعي الدولة فهذه مشكلته وعندها تكون الدولة والحكومة والادارات قد توفيت جميعها.
وسال أيضا بيد من قطاع الميكانيك اليوم؟ وتابع : اذا كان النقص هو على المراقبة والتدقيق نكون قد خرجنا الى منطق التخلي عن المسؤولية. وسأل ما المانع ان تذهب الاموال التي يدفعها المواطنون الى خزينة الدولة بدل ان يدخل اليها جزء صغير تحت عنوان الـ TVA وبعض الاموال القليلة جداً.
وطالب الا يتحجج احد في موضوع الموظفين ولقمة عيشهم. فقانون العمل يضمن لعمال الميكانيك حقوقهم دون منه من احد. والمادة 60 من هذا القانون تتحدث انه عندما تنتهي الملكية في ادارة اي مؤسسة من المؤسسات تحفظ ديمومة واستمرارية عمل الموظفين للشركة والادارة الجديدتين.
وشدد : نحن مصرون ان يكون هذا القطاع بهذه الدولة ادارياً ومالياً.
وكشف ان الوفد أثار مع الوزير خليل قانون السير الذي يتضمن الكثير من البنود المخالفة للمنطق وللقوانين.
وختم مجددا ان تحركهم يوم الخميس المقبل سيحدد في ضوء نتائج اللقاء مع وزير الداخلية يوم غدٍ الاربعاء من المطالبة بإلغاء الصفقة كاشفاً ان خطوات التحرك لالغاء هذه الصفقة سيتم اعلانها من امام وزارة الداخلية حيث مركز الاعتصام الاساسي.