عقدت لجنة الطوارئ في تجمّع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون، وبدعوة من رئيس الفرع الزراعي في "الإتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية" جورج قسطنطين العيناتي، اجتماعاً ناقشت فيه قضية الزيت المستورد.
وقررت في بيان، اعتبار الزيت المستورد "المشكلة الأساسية والمركزية التي تهدّد قطاع الزيتون اللبناني، ودعوة المزارعين إلى التحضر للتحرك في حال استمرار إغراق أسواق لبنان بالزيت المستورد".
وأوضح البيان أنه "تم أثناء موسم القطاف الماضي استيراد ملايين صفائح الزيت من الخارج، ما أدى إلى بقاء معظم زيت المزارعين اللبنانيين مخزّناً لديهم في مناطق زراعة الزيتون الأساسية، برغم أن وزارة الزراعة منعت استيراد زيت الزيتون لبضعة أشهر."
واضاف "اليوم، ونحن في أول موسم القطاف الجديد، وبعدما تعرّض الموسم الحالي لأضرار كبيرة نتيجة الظروف المناخية وسقط قسم كبير من الثمار على الأرض، وبعدما منعت جميع دول الجوار استيراد زيت الزيتون بشكل نهائي، ومنعت وزارة الزراعة اللبنانية منذ أسابيع استيراد زيت الزيتون وتعهّد وزير الزراعة بعدم إعطاء أي إجازات استيراد لزيت الزيتون، نعلن أن أي كميات زيت زيتون تدخل إلى لبنان، أياً كان مصدرها، تعتبر غير قانونية، ويحق للمزارعين إحراق أو تدمير هذا الزيت مع الشاحنات أو البواخر الناقلة له، واعتبار المستودعات التي تخزن هذا الزيت أماكن مشبوهة تماماً كالبؤر التي تصنع فيها المتفجرات والسيارات المفخخة، ويجب التعامل معها على هذا الأساس. ودعا "مزارعي الزيتون إلى الإتصال على الرقم 03/228089 من أجل تنسيق الخطوات العملية لحماية زيتنا من التهديد المصيري الذي يمثله الزيت المستورد".
وأضاف البيان "يشهد لبنان اليوم تحركات لمزارعي التفاح والقمح، إننا نضم صوتنا إلى صوتهم ونساند جهودهم بمختلف الطرق، ونعتبر أن القطاعات الزراعية كافة هي وحدة متكاملة، وحمايتها واجب وطني للحفاظ على الإقتصاد اللبناني"، لافتاً الى أن "موسم الزيتون الماضي لم يُصرف منه إلا كمية قليلة، ومعظمه لا يزال مخزّناً لدى المزارعين"، مستغرباً أن "يُباع للجيش اللبناني، وأن يأكل جيشنا الحبيب زيتاً مستورداً غير صالح، خدمة لبعض التجار والمستوردين".
وطالب الحكومة بـ"تكليف الهيئة العليا للإغاثة شراء خمسمئة ألف تنكة زيت من المزارعين بسعر تشجيعي تعويضاً عن الضرر اللاحق بهم، وذلك على أن توزع هذه الكمية للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية والصحية والإجتماعية، وضرورة الإنتهاء من تسديد مستحقات المزارعين، حيث أنه ما زال عدد من المزارعين، حتى تاريخه، لم يستوفوا مستحقاتهم عن الزيت الذي سلموه في العام 2013". وختم:" آن الأوان أن يضع المعنيون حداً لهذه الجريمة التي تهدّد قطاع الزيتون الوطني، وإلا فإننا سنضع لها حداً بأيدينا".