تستمر الحرب في سوريا ويتواصل تدفق النازحين السوريين الى الاراضي اللبنانية، سعيا لايجاد مسكن يأويهم وبحثا عن لقمة عيش، بعد ان ضاقت بهم الحياة في ظل شح المواد الغذائية وتراجع الاقتصاد السوري. وقد وصل عدد اللاجئين السوريّين في لبنان إلى ١٫٢ مليون نازح، مع توقّعاتٍ بأن يزيد هذا العدد إلى ١٫٦ مليون في المستقبل القريب، الأمر الذي حثّ البنك الدولي إلى وضع برامج دعمٍ مختلفة بهدف التخفيف من تفاقم حدّة الأزمة الإنسانيّة في البلاد. وبحسب مقالٍ أصدره البنك الدولي تحت عنوان "البنك الدولي وتداعيات الأزمة السوريّة"، أثّرت الإضطرابات القائمة حاليّاً في سوريا سلباً على الإقتصاد اللبناني، معرقلةً الحركة التجاريّة ومخفّضةً ثقة المستهلكين، ومتسبّبةً بإقفال العديد من الشركات والمؤسّسات. وتقول وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، ان البنك الدولي يتوقع تراجعاً في الإيرادات الحكوميّة ، وان يزداد عدد العاطلين عن العمل بحوالي ٣٠٠ ألف شخص وأن يدخل حوالي ١٧٠ ألف شخصٍ إلى دوّامة الفقر الشديد. نتيجةً لذلك، تمّ تأسيس صندوق إستئماني متعدّد المانحين لدعم لبنان في إستيعاب تدفّق اللاجئين السوريّين المستمرّ إلى البلاد، والتأثيرات السلبيّة لذلك على الماليّة العامّة، وعلى البنى التحتيّة. يجدر الذكر أنّ هذا الصندوق سوف يجمع الهبات من عدد من الدول المانحة حول العالم، علماً بأنّ فرنسا والنرويج قد عبّرتا عن نيّتهما بالمساهمة في تمويله. وفي هذا السياق، وتحت مظلّة الصندوق المذكور، سوف يزوّد البنك الدولي المستشفيات المحلّية بالأدوية واللقاحات لمواجهة تدفّق المرضى من اللاجئين السوريّين، إضافةً إلى توفير الموادّ الأساسيّة للاجئين.