قدمت الحكومة الفرنسية ميزانيتها للعام 2017 والتي تشمل مليار يورو (1.1 مليار دولار) كتخفيضات ضريبية من المتوقع أن يستفيد منها 5 ملايين من الأسر منحفضة الدخل.
وتستند الميزانية التي عرضت تفاصيلها في اجتماع لمجلس الوزاراء الفرنسي، إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنحو 1.5 في المئة في العامين الحالي والمقبل، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو في البلاد 1.2 في المئة فقط في العام المقبل.
وتعهدت الحكومة كذلك في الاقتراح المقدم بالسيطرة على نسبة العجز في الميزانية، والعودة بها إلى مستوى 2.7 في المئة من الناتج الحالي الإجمالي، والتي ستصبح ضمن الحدود التي فرضها الاتحاد الأوروبي عند نسبة 3 في المئة للمرة الأولى منذ عام 2007.