أرسلت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى وزارة السياحة كتابا طالبت فيه أن يتم تصديق لوائح الأسعار في المؤسسات السياحية في المطار مع مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، وخصوصا أحكام المادة 7 من المرسوم الإشتراعي 73/83 التي تحظر بيع السلع والمواد والحاصلات بأسعار تفوق في حدها الأقصى ضعف سعر الكلفة.
علما أن مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة قد قامت بإرسال مراقبيها لمراقبة الأسعار وضبط المخالفات، وخلال معالجتهم للشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار في حرم المطار تبين لهم أن بعض لوائح الأسعار في المقاهي والمطاعم غير مصدقة من قبل مصلحة التجهيز السياحي.