أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميماً إلى جميع أصحاب الرخص التجارية على مستوى الإمارة بمنع تحصيل أية رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين بطاقات الائتمان.
وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال محمد منيف المنصوري، إن هذا التعميم جاء تطبيقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد، بشأن منع تحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند الدفع ببطاقات الائتمان في مجال الخدمات بالقطاعين التجاري والحكومي.
وأشار المنصوري إلى أن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أقر بوجوب مخالفة كل من يفرض رسوماً إضافية عند الدفع عبر البطاقات الائتمانية، مؤكداً أهمية الالتزام بعدم تحصيل أية مبالغ إضافية على المستهلكين في حال استخدام البطاقة الائتمانية وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
وكانت وزارة الاقتصاد قد شدّدت على أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم (27 الف دولار) على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوماً على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع.