عقد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير اجتماعا في مقر الغرفة مع اتحاد تجار جبل لبنان برئاسة نسيب الجميل، تم خلاله البحث في الاوضاع الاقتصادية لا سيما تداعيات التفجير الارهابي قرب "بلوم بنك"، ومشاريع التعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان واتحاد تجار جبل لبنان التي من شأنها تدعيم صمود التجار.
بداية تحدث شقير، فقال "ندين بإسمي وباسمكم جميعاً التفجير الارهابي الذي استهدف اكبر المصارف اللبنانية، ونؤكد انه مهما حاول اعداء هذا الوطن سيبقى القطاع المصرفي والقطاع الخاص متمسكين ببلدهما، وسنبذل الغالي والنفيس دفاعا عن اقتصادنا الوطني".
واكد شقير ان "القطاع المصرفي وكل القطاع الخاص مؤمنان بالبلد، ولن نخاف لا من تفجير من هنا ولا عمل ارهابي وترهيبي من هناك.
وسأل شقير عن "توقيت هذا العمل الاجرامي، ان كان يستهدف موسم الصيف ايضاً؟
ثم تحدث الجميل الذي دان بدوره "التفجير الارهابي" واعلن رفضه "المسّ بالقطاع المصرفي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني"، وأمل ان "يتم التعاون بين الجميع لتمرير موسم الصيف بأقل خسائر ممكنة، واعطاء صورة ايجابية عن لبنان لتشجيع المغتربين والسياح خصوصا الخليجيين للمجيء الى بلدنا".
ثم ناقش المجتمعون جدول الاعمال، وتم الاتفاق على مجموعة من المواضيع والنقاط المطروحة والتي تشكل إطار للعمال المشترك.
واصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه على الآتي:
- ترسيخ الشراكة بين اتحاد تجار جبل لبنان وغرفة بيروت وجبل لبنان في إطار توحيد الجهود للدفاع عن الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري بشكل خاص، وتحقيق مطالب التجار.
- الاعلان عن تلزيم الاعمال في "المركز الاقتصادي" التابع لغرفة بيروت وجبل لبنان في جونية، والذي يضم مقرا لاتحاد تجار جبل لبنان وعددا من النقابات الاقتصادية وقاعة كبيرة للاجتماعات مجهزة بافضل التقنيات الحديثة.
- التأكيد ان القطاع التجاري يمر في ظروف بالغة الصعوبة، والتراجع بات جزءاً يومياً من حياة الاسواق، حيث بلغت نسبة انخفاض الحركة نحو 20 في المئة خلال هذه الفترة من العام 2016، علماً ان هذا الانخفاض يضاف الى سلسلة تراجعات ثالحركة التجارية منذ العام 2011.
- إن ارتفاع التكاليف التشغيلية وعدم أخذ الدولة في الاعتبار ضرورة خفض الاعباء الضريبية عن المؤسسات، وكذلك انخفاض الطلب والحركة بشكل غير مسبوق، يضع آلاف المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في مهبّ الافلاس او الافقال، وإحداث نكسة اجتماعية غير مسبوقة.
- أكد المجتمعون أن استمرار أهل السياسة في طريقة التعاطي مع القضايا الحساسة التي كانت تتم في السنوات السابقة ستؤدي حتماً لإدخال الاقتصاد الوطني في المجهول، لذلك المطلوب أكثر من اي وقت مضى سلة إجراءات متكاملة لإنقاذ القطاع التجاري.
- دعوة المجالس البلدية المنتخبة العمل لمصلحة تنمية المجتمعات المحلية، وفي هذا الاطار تم التشديد على ضرورة الاهتمام بالاسواق التجارية من خلال تطوير بناها التحتية (مواقف، ارصفة، انارة، تشجير، نظافة وغير ذلك) لأنها تشكل ركيزة اساسية لتحقيق النمو المستدام في المدن والقرى والبلدات.
- علق المجتمعون آمالا كبيرة على موسم الصيف لتحريك العجلة السياحية والتجارية، وتمنوا على كل القوى السياسية والمسؤولين الأخذ في الإعتبار هذه الحاجة الماسة إلى إنقاذ لبنان اقتصاديا واجتماعيا، واعطاء صورة ايجابية عن البلد وتوفير افضل الظروف الملائمة لنجاح هذا الموسم.
- ناشد المجتمعون كل القيادات السياسية لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإسراع اليوم قبل الغد، في انتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل صمام الامان للبلد والضامن للاستقرار والمحرّك الاساسي للنمو والإزدهار.
- الاتفاق على مراجعة القوانين التجارية المعمول بها في فرنسا لوضع قانون تجاري عصري في لبنان لتنظيم القطاع بشكل كامل بما في ذلك المراكز التجارية الكبرى.