حافظت وكالة التصنيف السيادي موديز، على تصنيف لبنان السيادي B2 وذلك في تقريرها بداية حزيران يونيو 2016، مؤكّدة نظرتھا المستقبليّة "السلبيّة" للبلاد. كذلك أبقت وكالة التصنيف السقف على الودائع المصرفيّة بالعملات الأجنبيّة الطويلة الاجل مستقرة على B2 ، وتصنيف السقف على سندات الدين بالعملات الأجنبيّة الطويلة الأجل على Ba3.
وأشادت الوكالة بمناعة الإقتصاد اللبناني وصلابته الماليّة على الرغم من مختلف الصدمات، لافتة الى ثقة المستھلكين والمستثمرين والمودعين في البلاد. وقد إستطاع لبنان أن يسجل نسب نمو إقتصادي إيجابيّة خلال الأعوام القليلة المنصرمة، والتي شھدت تفاقماً في حدّة الإضطرابات المحليّة والإقليميّة، مع توقّعات بأن ترتفع نسبة النمو الإقتصادي الحقيقي للبلاد من ١٫٣% في العام ٢٠١٥ إلى ١٫٧% في العام ٢٠١٦ و٢٫٠% في العام ٢٠١٧، بحسب تقديرات الوكالة. بالتوازي، أشادت وكالة موديز بالتحسن التدريجي في تركيبة الدين العام في لبنان في ظل إمتداد تاريخ إستحقاق السندات الحكوميّة اللّبنانيّة إلى ٤٫٥ سنوات، مما يخفّض حاجة الإستدانة لتسديد الّديون المستحقّة، ويخلق بالتّاكيد درعاً حامياً تجاه اي إرتفاع في هوامش المخاطر ومعّدلات الفائدة. كما سلّط التقرير الضوء على التدفّق المستمر لتحويلات المغتربين ولودائع الزبائن لدى المصارف اللبنانيّة، كاشفاً أن ودائع القطاع الخاص قد زادت بحوالي ٧٫٢ مليار د.أ. خلال العام ٢٠١٥ أي ما يشكّل ١٤٫١% من الناتج المحلّي الإجمالي اللبناني. وقد أشاد التقرير بالمستوى المرتفع للإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، والذي يساھم في المحافظة على ثقة المستثمرين في إستقرار سعر صرف العملة المحليّة وفي متانة القطاع المالي اللبناني. ووصلت الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان إلى ٣٨٫٤ مليار د.أ. مع نھاية شھر آذار ٢٠١٦، في حين بلغت قيمة الإحتياطات من الذھب ١١٫٤ مليار د.أ.، أي ما يغطّي بالكامل إستحقاقات الدين الخارجي للبنان للعام القادم.
من منظار آخر، عزت وكالة موديز نظرتھا المستقبليّة "السلبيّة" للبنان إلى تفاقم حدة التوتّرات الجيوسياسيّة والنقص في إتّخاذ التدابير السياسيّة اللازمة POLICY ACTIONS والضعف في الماليّة العامة في البلاد. بالأرقام، ذكر التقرير أّن عجز الماليّة العامة في لبنان قد إرتفع إلى ٧٫٧% من الناتج المحلّي الإجمالي خلال العام ٢٠١٥، من ٦٫٠% في العام ٢٠١٤ بحيث زادت النفقات الحكوميّة بما فيھا خدمة الدين بوتيرة أسرع من الإيرادات. كذلك، عبّرت الوكالة عن مخاوفھا تجاه إستدامة قدرة لبنان على تحمّل الصدمات، معتبرة ان عدم إتّخاذ التدابير السياسيّة اللازمة POLICY ACTIONS والتوتّرات السياسيّة المذكورة آنفاً، قد تنعكس سلباً على ثقة المودعين، وبالتالي على مستويات السيولة، خاصةً مع تراجع الرساميل الوافدة إلى البلاد وزيادة عجز الماليّة العامة، والتي يساھم بشكل كبير القطاع المصرفي في تمويلھا. كذلك سلّط التقرير الضوء على العجز في الحساب الجاري، في ظل إنكماش الصادرات اللبنانيّة ، على الرغم من الآثار الإيجابيّة لتراجع أسعار النفط عالميّاً.
الا ان موديز اشترطت حصول اي تحسّن في النظرة المستقبليّة للبنان من "سلبيّة" إلى "مستقرة" ان تكون هناك تطورات مشجعة في الإطار السياسيPOLICY FRAMEWORK وسدّ الفراغ الرئاسي.
ومن منظار آخر، أشارت الوكالة إلى أن أي تدھور في مؤشرات الماليّة العامة أو زيادة في الضغوط على الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة أو خروج حادّ للودائع من المصارف قد يؤّدي إلى تخفيضھا للتّصنيف السيادي للبنان.