بعد الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الخليج التي من المنتظر ان يبدأ تطبيقها في عام 2018 ، تشير التوقعات الى ان نسبتها قد تتراوح ما بين 3 و5 في المئة.
ومن المتوقع أن تولِّد ضريبة القيمة المضافة عند 5 في المئة ، إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي، وذلك بحسب تقرير لشركة ناصر السعيدي وشركاه.
وبحسب وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس الخوري، من المتوقع أن تجني بلاده ما بين 10 مليارات و12 ملياراً من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها.
ومن المتوقع أن تستبدل دول الخليج التعرفة الجمركية بضريبة القيمة المضافة، وذلك للتجاوب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة.
ومن التحديات التي تبقى قائمة وضع التشريعات التي تضمن حسن تطبيق الضريبة وعدم استغلالها، إضافة إلى تعديلات على الطرق المحاسبية وضرورة وضع نظام لاسترداد الضريبة للسياح.
وفيما ستؤدي هذه الضريبة إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، فإن بعض السلع الأساسية ستكون مستثناة، كما أن نسبة الضريبة التي ستفرض ستعد من بين الأدنى عالمياً.
نقلا عن العربية