أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، مرسوما بقانون اتحادي ينص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي السابق بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتتضمن التغييرات إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهم في "مجموعة اتصالات"، وتغيير الاسم القانوني ليصبح "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة" واستمرار تعريفها باسم مجموعة اتصالات.
وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك المؤسسات في الإمارات، أو الجهات الحكومية الإماراتية، بتملك أسهم في "مجموعة اتصالات".
كما يحق لغير مواطني الإمارات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20 في المئة من أسهم "مجموعة اتصالات" بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة مجموعة اتصالات،على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد أو مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ"مجموعة اتصالات"غير أنه يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات.
وستتخذ مجموعة اتصالات ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام القانون الجديد، وتوفيق أوضاعها وفقا لهذه الأحكام خلال سنة من تاريخ صدوره.
سكاي نيوز عربية