وعليه، تشدّد الوزارة على أنّ كل ما يتم تداوله عن تعديل أسعار الخدمات البريدية لا يمت للحقيقة بصلة، ولكن بمجرد ان صدرت موازنة ٢٠٢٤ في الجريدة الرسمية، فان اسعار الخدمات المتعلقة بالوزارات كالاستحصال على اخراج القيد، أو وثيقة وفاة أو سجل عدلي،.. ارتفعت،
وأن أي تغيير في حال طرأ على أسعار خدمات الشركة المشغلة للبريد، فإنها خدمات جديدة غير بريدية، ولا تخضع للتقاسم مع الوزارة، وذلك وفقا للعقد الموقع مع وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست.