كشف وزير الاتصالات جوني القرم أنه سيقدم إلى وزير المالية رقمين حول موازنة وزارة الاتصالات، الأول على أساس بقاء التعرفة على سعر الـ 1500 ليرة، والثاني زيادة التعرفة من 1500 إلى حدود الـ 9000 ليرة.
وأوضح، ضمن برنامج المشهد اللبناني مع الإعلامية ليال الاختيار عبر قناة الحرة، أن البقاء على سعر الـ 1500 يعني تسجيل خسارة بنحو 350 مليار ليرة.
وعما إذا كانت زيادة التعرفة من الـ 1500 إلى الـ 9000 ليرة ستبقى صالحة في حال استمرار انهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، قال: "عندها تتغير كل المعطيات".
واشار القرم إلى ان شركة ألفا يمكنها الاستمرار حتى فترة نيسان أيار إذا لم يتم رفع التعرفة، أما تاتش فقبل ذلك بشهر، مشيراً الى ان الخدمات ستتردى أكثر فأكثر، وستتوقف محطات.
وإذ لم يبد تفاؤلاً باجتماع وشيك للحكومة، أوضح وزير الإتصالات أن أي زيادة في التعرفة تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء، لكنه أشار الى أنه بصدد سؤال هيئة الاستشارات إذا كان بإمكانه زيادة سعر الداتا وليس سعر المكالمات بقرار وزاري ومن دون الحاجة إلى مجلس وزراء، مشيراً الى انه يستند بذلك إلى قرارات اتخذها سابقاً 3 وزراء اتصالات بزيادة سعر الداتا.
وعن أزمة بطاقات التشريج، قال وزير الإتصالات انه ابتداء من العام 2022 سنجعل مهلة بطاقة التشريج ستة أشهر بدلاً من سنتين لنخفف من موضوع التخزين. واستغرب كيف أن الناس لم يستوعبوا أن الوزارة لن تزيد أسعار بطاقات التشريج واستمروا بالتخزين وهم يخزنون بطاقات بقيمة أكثر من 150 مليون دولار، مؤكداً أن هذه البطاقات لن يتغير سعرها ولكن ستحتوي على داتا أقل.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.