إستقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وفد نقابة تجار الخليوي برئاسة علي فتوني، وبحث معه في اوضاع قطاع الخليوي في ضوء البلبلة التي حصلت حول تسعيرة بطاقات الخليوي المسبقة الدفع.
وبعد الاجتماع قال فتوني، ان الغاية من الإجتماع هي توضيح البلبلة التي حصلت نتيجة للبيان الذي صدر عن ما يسمى بالهيئة التأسيسية لتجار الخليوي، وهي هيئة غير مرخصة، حيث تم التأكيد للوزير ان سعر الصرف هذا غير صحيح.
كما شرح فتوني للوزير المعاناة التي يمر بها قطاع الخليوي الذي يتأثر بسعر صرف الليرة الى الدولار.
وشدد فتوني على ضرورة التواصل مع وزارة الاتصالات لتسعير بطاقات التشريج بالدولار ومحاسبة الشركات بالليرة اللبنانية، مشيراً الى انه لمس تفهماً من الوزير بطيش.
وكان وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش قد تقدم الاسبوع الماضي بإخبار الى النيابة العامة المالية طالبها فيه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع تتجاوز الأسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك.
مع الإشارة الى ان الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي قامت الاسبوع الماضي بتحديد سعر بطاقة التشريج لمدّة شهر واحد بـ 41 ألف ليرة لكل من خطوط تاتش وألفا، وسعر بطاقة التشريج لـ 10 أيام من تاتش بـ 21 ألفاً ومن ألفا بـ 17 ألف ليرة.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.