طلبت نقابة الطباعة في لبنان في كتاب وجهته الى وزير المالية علي حسن خليل، إلغاء المناقصة المطروحة حالياً لطباعة طوابع مالية لزوم وزارة المالية وإعادة طرحها من جديد، لحصرها في المطابع الوطنية وللحؤول دون تنفيذها في الخارج وبالتالي حرمان المطابع اللبنانية من تنفيذ عمل بهذا الحجم في حين تقوم اغلب تلك المطابع بتسريح عمالها نظراً لندرة العمل لديها.
وأملت النقابة في أن يتجاوب الوزير خليل مع مطالبها لا سيما وأنه كان قد الغى مناقصة مشابهة سابقاً شابها الكثير من اللغط والعيوب، موضحة أن أغلب المطابع اللبنانية المهتمة بهذه المناقصة قد اشتكت من المهلة القصيرة الفاصلة بين تاريخ الإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية العدد (33) تاريخ 4/7/2019 وتاريخ فض العروض في 22/7/2019 يتخللها عطل نهاية الاسبوع، مما يجعل التحضير لهذه المناقصة من الصعوبة بمكان وقد يدفع ببعض المطابع الى العزوف عن الاشتراك بهذه المناقصة.
وأشارت نقابة الطباعة في لبنان الى أن دفتر الشروط قد شرع الباب واسعاً امام السماسرة للإشتراك في هذه المناقصة سعياً لتنفيذها في الخارج وتحقيق الارباح الطائلة، في حين ان مطابعنا تعاني من ظروف اقتصادية ضاغطة دفع بعضها الى تقليص عدد عماله، لافتة الى أن"دفتر الشروط جاء خالياً من التعميم رقم قم 7/2019 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الذي يعطي حق الإستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان عن السلع الاجنبية، ومتجاهلاً لأحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية التي تعطي للعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة عشرة بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية.
وختمت النقابة رسالتها بالطلب من وزير المالية إلغاء المناقصة الحالية، وإعادة طرحها من جديد بعد تعديل دفتر الشروط المعد لهذه الغاية بحيث يحصر حق الإشتراك فيها بالمطابع اللبنانية دون سواها، والعمل على إعطاء المطابع المشتركة الوقت الكافي لدراستها لتقديم الأسعار المناسبة، مؤكدة ثقتها بأن الوزير سيعالج هذا الموضوع بما عرف عنه من جدية وموضوعية وحرصه على الشفافية التي يسعى الى تعزيزها.