قال وزير العمل كميل أبو سليمان في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم، ان حملات التفتيش ضمن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، إنطلقت اليوم من قبل وزارة العمل، بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي، وذلك بعد انتهاء مهلة السماح التي إمتدت لشهر.
واشار أبو سليمان الى ان الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات والعدل ومع المدعين العامين والأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، والبلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أضاف أبو سليمان، مخطئ من يراهن على الوقت كي تنفّس الخطة، فالوزارة لن تتعب من تطبيق القانون ومن حماية حقوق اليد العاملة اللبنانية.
وأكد أن أبواب الوزارة ما زالت مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات لتسوية اوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين والحصول على اجازات عمل اذا كان القانون يسمح لهم بذلك، مشدداً على انه لا تهاون مع اي مخالفة للقانون يتم ضبطها، وطالباً من اصحاب المؤسسات عدم إهدار الوقت ليقوموا بأي وساطة، لتجنب التفتيش او الغاء محضر بمخالفة او لأي سبب آخر.
وشدد أبو سليمان على ان حملة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية وتطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية ككرة الثلج انطلقت وستكبر، وما من شيء سيوقفها لأن سلاحها القانون والمصلحة الوطنية.
وبالتالي إليكم حصيلة حملات التفتيش ضمن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان:
-
توزع 25 مفتشاً و9 رؤساء دوائر على 9 مناطق هي: الغبيري، الحمرا، جونية، بر الياس، دورِس، الدوير، صيدا، حلبا وطرابلس.
-
تم إقفال 20 مؤسسة ومحل تجاري.
-
تم تسطير 129 محضر ضبط.
-
تم توجيه 24 إنذاراً.
-
41 مؤسسة وضعها قانوني
-
المجموع العام للمؤسسات والمحلات التي زارها التفتيش اليوم 214.