قامت السلطات الجزائرية يوم الاثنين باعتقال أحد عمالقة صناعة السيارات المعروف بصلته بالرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة على خلفية قضايا فساد كما جاء على لسان أحد محاميه.
وفقاً لما أفاد به المحامي خالد بورايو لوكالة فرانس برس، فإنه قد تم اعتقال محي الدين طحكوت بالإضافة إلى ابنه واثنين من أشقائه على خلفية إتهامات متعلقة بالفساد وغسيل الأموال.
وقد جاء قرار اعتقالهم بعد يوم من استجوابهم من قبل قاضي التحقيق وفقاً لما أشارت إليه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الخاصة قد قالت أن طحكوت، الذي يمتلك العديد من الوكالات التجارية الأجنبية في عالم السيارات، تم اتهامه بالحصول على "امتيازات غير مشروعة" خلال عهد بوتفليقة الذي أرغِم على التنحي في نيسان بعد مظاهرات مناهضة له استمرت لعدة أسابيع.
ويتولى طحكوت وأفراد أسرته إدارة شركة طحكوت للتصنيع والتي تقوم بتجميع السيارات في الجزائر لصالح شركة هيونداي الكورية الجنوبية.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم اعتقال أو استجواب العديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين المعروفين بصلاتهم ببوتفليقة في قضايا متعلقة بفساد منذ إجبار الرئيس المريض على التنحي في 3 نيسان.
وقد أعلنت وزارة العدل يوم الاثنين أن مجلس الأمة الجزائري سيصوت يوم الاثنين الموافق 19 حزيران على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن وزيرين من عهد بوتفليقة وهما سعيد بركات وجمال ولد عباس.
ولم تحدد وزارة العدل السبب وراء هذا الطلب ولكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الوزارة تريد التحقيق معهما بخصوص "اختلاس أموال من وزارة التضامن الوطني التي سبق لهما تولي حقيبتها".
وقد شغل بركات مناصب وزير الزراعة والصحة والتضامن الوطني خلال الفترة بين الأعوام 1999 و 2012.
وكذلك شغل ولد عباس منصب وزير التضامن الوطني والتشغيل ووزير الصحة خلال الفترة نفسها.
وقد كان كلاهما ضمن أعضاء مجلس الأمة منذ العام 2013 بتعيين من الرئيس الجزائري آنذاك بوتفليقة الذي كان يتولى تعيين ثلث أعضاء المجلس.