عقدت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، اجتماعا عاما لأصحاب المكاتب، تناول النقاش شؤون القطاع وشجونه.
ولفتت النقابة في بيان إثر الاجتماع، الى أن قطاع استقدام عاملات المنازل، لم يعد للفئات الميسورة فقط او للرفاهية، بل اصبح حاجة وضرورة للعائلات اللبنانية، ولتوزيع ادوار أفرادها في العمل والمعاش كذلك، فإن هذا القطاع يؤمن ما لا يقل عن ألفي فرصة عمل للبنانيين من اصحاب مكاتب استقدام وموظفين لديهم، وكما يعلم الجميع فإن أزمة كبيرة ضربت هذا القطاع، بدأت منذ حوالي ثمانية أشهر ولا زالت مستمرة، لا بل وأنها تزداد سوءا من يوم لآخر، وذلك لأسباب عدة أهمها التأخير الحاصل في توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات، مع الدول المرسلة للعمالة الى لبنان.
ورأت النقابة أن هذا الأمر اصبح لا يحتمل أي تأخير ويحتاج الى ورشة عمل سريعة، وتنسيقا كاملا بين الإدارات المختلفة المعنية في هذا الشأن في الدولة اللبنانية، وخاصة وزارة العمل ومجلس الوزراء، وإن أي تأخير إضافي سيتسبب بتداعيات سلبية كبيرة على العاملين في هذا القطاع، وسيرتد ذلك أيضا على عدم توفر هذه الخدمة للمحتاجين اليها من العائلات اللبنانية، لذا فإن خطوات سريعة للحل أصبحت مطلوبة من وزارة العمل بشكل كبير، لإنقاذ هذا القطاع.
وأعلنت أن المجتمعين تداولوا في مسألة أخرى كبرى لا تقل أهمية عن الأولى، وهي ما يعرف بترك العاملات لمنازل اصحاب العمل والعمل بصورة غير شرعية في المنازل والمؤسسات، مما يتسبب بمشاكل كبيرة لأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام وللعاملات أنفسهم، حيث يعرضون أنفسهم لانتهاكات كثيرة، ولعدم وجود أي حماية لهم بعيدا عن اهتمام اصحاب عملهم بهم، ومما ينتج أيضا عن هذه الظاهرة من مشاكل أمنية وإجتماعية وأخلاقية وصحية، أصبحت تداعياتها تشكل جرس إنذار، يجب الانتباه اليه ومعالجة هذه الظاهرة معالجة سريعة وفعالة، وفرض غرامات مالية كبيرة على المؤسسات والمنازل، التي تأوي وتشغل هؤلاء العاملات بشكل غير شرعي، وكذلك إضافة كل من يشغل عاملة اجنبية مخالفة، لنظام العمل في لبنان على اللائحة السوداء في وزارة العمل، ومنعهم من استقدام عاملات على اسمهم في المستقبل.
ومن المعروف بأن عمل هؤلاء العاملات من دون اجازة عمل وإقامة، يتسبب بخسارة عشرات مليارات الليرات على الخزينة اللبنانية، لبنان بأمس الحاجة اليها اليوم.
وفي الختام شددّ المجتمعون على الزملاء بضرورة المحافظة على أخلاقيات مهنتنا واحترام بعدها القانوني والإنساني والحقوقي، وحماية العاملات اللواتي يستقدموهن كأهلهم وكذلك المحافظة على حقوق اصحاب العمل محافظة كاملة. وأيضا فإننا نتوجه الى المواطنين اللذين يودون استقدام عاملات لمنازلهم، بأن يتأكدوا من أن المكتب الذي يقصدونه هو مكتب مرخص ورخصته بارزة في مكتبه ومنتسب للنقابة، وبأن صاحب الترخيص هو من يدير عمله فعلا، لكي لا يتعرضوا لمحاولات احتيال او خسارة ما وذلك بسبب وجود ظاهرة سلبية سيئة أخرى، يجب مكافحتها والانتهاء منها وهي ظاهرة السماسرة ومنتحلي الصفة.