صدر عن نقابة موظفي ألفا وتاتش البيان الآتي:
أكد مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي ألفا وتاتش في بيان، أن أي كلام يصدر، من أي جهة اتى، نيابية او وزارية او سياسية، يتعلق بارتباط موظفي الشركتين بالقطاع العام وانعكاس بنود مشروع الموازنة عليهم، مثل إنعكاسه على موظفي القطاع العام نعتبره كلاماً لا يعني موظفي الشركتين حكماً.
وكما أسلفنا في البيانات السابقة، حول وضعية موظفي ألفا وتاتش القانونية، نؤكد انهم موظفو شركتين خاصتين منتسبين الى صندوق الضمان الاجتماعي، لم تطبق عليهم الزيادات والتعديلات على سلسلة الرتب والرواتب ونظام التقاعد ...
وحذرت النقابة من التهاون والاستخفاف في فرض أي اجراءات او تدابير قد تتخذ بحجة مشروع الموازنة، يطال حقوق ومكتسبات الموظفين ولقمة عيشهم، وهي لن تتوانى عن اي تحرك يهدف الى حماية وصون حقوق الموظفين والمنصوص عنها في عقد العمل الجماعي.
وختمت داعية الحريصين على المال العام الى البحث عن مزاريب الهدر خارج اطار الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم، معتبرة أنه لا يجوز ان يتحمل الموظفون، في القطاعين العام او الخاص، ثمن المعالجات الخاطئة لمسببات الهدر والعجز في الموازنة.