فرضت محكمة في باريس اليوم الجمعة غرامة قدرها 500 ألف يورو أيّ 570 ألف دولار على مجموعة توتال الفرنسية للطاقة بسبب اتهامات بدفع رشوة لمسؤولين عموميين أجانب في قضية مرتبطة بعقود في إيران في عام 1997.
ووجه الإدعاء إلى توتال اتهامات بدفع حوالي 30 مليون دولار تحت ستار عقد للاستشارات لتسهيل اتفاق لحقل بارس الجنوبي للغاز قبل أكثر من عقدين، وقال ممثل الإدعاء إنه كان غطاء لمدفوعات فساد.
وقالت وثائق قدمت إلى المحكمة إنه في الفترة بين 1995 و2004 وبطلب من مسؤول إيراني ذُكر أنه مهدي هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، قدمت توتال ووسطاء مدفوعات غير مشروعة إلى وسطاء عيًنهم مهدي لمساعدة الشركة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها عقود لتوتال في إيران إلى المحكمة، ففي عام 2013 وافقت الشركة على دفع 398 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية ومدنية في الولايات المتحدة بأنها دفعت رشى في الفترة من 1995 و2004 للفوز بعقود للنفط والغاز.