أوضحت مصادر لـ"رويترز" أن اثنين من رجال الأعمال، كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، يجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار في إشارة إلى أن الأسواق المصرفية أصبحت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة.
وتجري شركة المملكة القابضة، التابعة للأمير الوليد بن طلال، محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار. بينما تجري شركة تابعة لفواز الحكير، الذي كان محتجزاً أيضاً، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو 2.13 مليار دولار.
وقالت مصادر مصرفية انه من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذراً بسبب عدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.
وأكدت المملكة القابضة أنها بدأت محادثات مجدداً مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل إلى مليار دولار.
وأشار محمد أحمد عبوي، مدير الشؤون المالية لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه المدرجة في البورصة السعودية، إلى أن التمويل المشار إليه لا يتعلق بالشركة المدرجة بالبورصة. فشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ليست بحاجة إلى تمويل بهذا الحجم.
لكنه امتنع عن التحدث بتفاصيل حول الشركة غير المدرجة التي تسعى للحصول على القرض.
وحتى الآن، لم يجر نشر أي تفاصيل بشأن التسويات المالية التي توصل إليها فواز الحكير مع الحكومة. بدوره أكد الأمير الوليد أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة لكنه "سري وغير معلن".
يذكر أن شركة المملكة القابضة تخطط لاقتراض أموال من أجل استثمارات جديدة توقفت في تشرين الثاني الماضي عندما تم احتجاز الأمير الوليد، وهو ما يؤكد أن حملة مكافحة الفساد أبطأت أنشطة الأعمال الجديدة في السعودية.