رفضت المحكمة الجزئية في نيويورك النظر في توجيه تهمة جنائية ضد شركة تويوتا موتور بعد أن أتمت الأخيرة ثلاث سنوات من المراقبة بموجب تسوية بقيمة 1.2 مليار دولار، اعترفت الشركة بموجبها بتضليل العامة بشأن عيب التسارع المفاجئ غير المقصود في سياراتها.
وقد وافق قاضي المحكمة وليام بولي على طلب وزارة العدل الأميركية بغلق القضية بعد اعتراف تويوتا بتضليل المستهلكين بعدم الكشف عن مشكلات التسارع المفاجئ وتوفيرها بيانات غير دقيقة للكونغرس في القضية المرتبطة بخمس وفيات على الأقل في عامي 2009 و2010.
وقد وافقت تويوتا حينها على الخضوع للمراقبة من مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات انتهت في أغسطس آب الماضي.
وأعرب المتحدث باسم تويوتا سكوت فازين عن شعور الشركة بالرضا لقبول المحكمة التوصيات، مشيراً الى ان الشركة اجتهدت في العمل على مدار السنوات الثلاث الأخيرة من أجل التحسين المستمر كي تستطيع خدمة زبائنها بشكل أفضل.
وتعد التسوية التي بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار أميركي أكبر عقوبة توقعها الولايات المتحدة على شركة سيارات في ذلك الوقت قبل أن تعترف شركة فولكسفاغن الألمانية في وقت سابق من العام الجاري بالتلاعب في نتائج اختبارات انبعاثات محركات الديزل وتغريمها نحو 4.3 مليار دولار.