اوعز وزير الاتصالات جمال الجراح الى شركتي "الفا" و"تاتش" ضرورة ابلاغ الموزعين المعتمدين لديهما، انه في حال اعاد المجلس الدستوري العمل بقانون الضرائب (خاصة بالضريبة على بطاقات التشريج والخطوط المسبقة الدفع مهما كانت قيمتها)، يترتب على الموزعين إعادة ما تبقى لديهم من بطاقات تشريج وخطوط مسبقة الدفع الى الشركتين، واستبدالها بتلك التي يستوفى عليها رسم الطابع.
وبالتالي تكون كل بطاقة تشريج لم يتم بيعها او لم يتم استبدالها، غير صالحة للبيع، وسيتوقف العمل بها على الشبكة.
ويأتي هذا القرار حرصا على عدم اللجوء الى استغلال المواطنين واحتفاظ الموزعين بالبطاقات السابقة لديهم لبيعها بأسعار أعلى من ما هو مقرر من الوزارة وتحقيق كسب غير مشروع.