صدر عن نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون البيان الآتي :
بعدما إستفحلت شكوى الزميلات والزملاء الذين يتولون مهمة "مدير مسؤول" في صحف ومجلات وفق ما ينص عليه قانون المطبوعات، من عدم تقاضي مستحقاتهم الشهرية، وبعدما توقفت العديد من المطبوعات عن الصدور من دون دفع ما يتوجبّ عليها، وازاء هذا الوضع الشاذ وغير المقبول تعلن نقابة محرري الصحافة اللبنانية ما يأتي:
-
الطلب من ادارات الصحف والمجلات الممتنعة عن دفع بدلات "مدير المسؤول" أداء المتوجب عليها فوراً، والاّ تعرضت للمساءلة من قبل النقابة. وفي حال أقدمت على تغيير المدير واستبدلته بآخر من دون سداد ما يتوجب عليها، فإن النقابة لن تمكنها من ذلك وستمتنع عن اعطاء البديل الافادة التي تخوله قانوناً القيام بعمله .
-
اذا رفض أصحاب المطبوعات المتوقفة عن دفع حقوق المدراء المسؤولين، فان النقابة تعتبر ذلك ديناً مستحقاً بإمكان هؤلاء تحصيله من خلال المراجعة القضائية، وستكون النقابة شريكاً في هذه المراجعة .
-
تطلب النقابة من أصحاب المطبوعات الذين إستغنوا عن خدمات "المدير المسؤول" طلباً للوفر، المبادرة الى احترام قانون المطبوعات بتعيين مدراء مسؤولين لهذه المطبوعات فوراً، تحت طائلة الملاحقة القضائية. اذ لا يجوز أن تصدر مطبوعات من دون ان تقترن بإسم مدير مسؤول لها .
-
تدعو نقابة المحررين وزارة الاعلام ونقابة الصحافة الى تحمّل مسؤولياتهما ، واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تلزم أصحاب المطبوعات بدفع ما يتوجب عليهم للمدراء المسؤولين، بسداد المبالغ المتأخرة، وانتظام الدفع الشهري، ولو أدى ذلك الى اتخاذ قرار بالغاء تراخيص هذه المطبوعات.
وتذكر النقابة بأن هناك مئات المطبوعات التي لم تصدر منذ سنوات طويلة، وترى أنها تشكل عبئاً على الجسم النقابي الصحافي ، وتدعو وزارة الاعلام ونقابة الصحافة الى شطبها نهائياً عن الجدول.