كشف مصدر صحافي ان مركز قطر للمال لا يزال في إطار وضع الخطوط العريضة لخارطة الانتقال إلى المدينة الجديدة بمشيرب في قلب الدوحة، مشيرا في ذات الإطار إلى أنه لا يمكن تحديد الإطار الزمني نتيجة تأثره بمتغيرات وعوامل مختلفة، دون أن يستبعد أن يكون الانتقال في الربع الثالث من العام 2018.
إلى ذلك، فإنه من المنتظر أن تنتقل الهيئة ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وأكاديمية قطر للمال والأعمال بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من قبل المركز على عدة مراحل، على أن تمتد مدة انتقال الشركات إلى المدينة المالية الجديدة على فترة تتراوح من أشهر إلى 3 سنوات على أقصى تقدير، على أن يتم التعامل مع كل شركة على حدة حسب وضعها المادي والقانوني وظروفها الفنية، وستتكفل الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال، بكلفة الانتقال الخاص بها، حيث ستستثمر كل شركة في كلفتها، وتختار المساحة الخاصة بها في المدينة المالية الجديدة.