أعلنت هيئة مركز قطر للمال وكلية القانون في جامعة قطر عن توقيع مذكرة تفاهم بينهما والتي تغطي كافة جوانب التعاون بين الطرفين، وتتضمن تخطيط وتطوير مقررات دراسية جديدة عن الأسواق المالية، وتنظيم محاضرات، والمساهمة في المنشورات التي تصدرها الكلية عن القانون القطري.
وفي معرض تعليقه على توقيع المذكرة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة: تعكس هذه الاتفاقية التزامنا في الاستثمار في شباب قطر، وبالتالي تعزيز وتنمية المواهب المتوفرة في القطاع التجاري والمالي في قطر". وأضاف: "نحرص على تزويد طلاب الجامعة بالأدوات اللازمة لإفادة الاقتصاد المحلي فور تخرجهم، كجزء من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030".
من جهته، أكد عميد كلية القانون في جامعة قطرمحمد بن عبد العزيز الخليفي التزام كلية القانون في جامعة قطر برفع الوعي القانوني لدى المجتمع وتعزيز بيئة بحثية ممتازة تحفز الإبداع والابتكار من خلال التعاون مع مؤسسات أكاديمية من القطاعين العام والخاص".
وأضاف بأن مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال تأتي في إطار رؤية الكلية ومهمتها في تزويد المجتمع بخريجين أكفاء مؤهلين للعمل في مجالات مختلفة من مهنة المحاماة. وستدعم هذه الاتفاقية أيضًا الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز دورها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة".