تعمل المفوضية الأوروبية مع السلطات المحلية في 20 دولة داخل الاتحاد الأوروبي لتغريم شركة فولكس فاغن ومطالبتها بتعويض السائقين عن خرقها لقوانين حماية المستهلك، على خلفية فضيحة الانبعاثات في سياراتها.
وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان ويغلاند، إن السلطات الأوروبية تؤمن أن الشركة الألمانية اخترقت القانون بشكل واسع في نحو 20 دولة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المفوضية لا تملك السلطة لفرض غرامة مباشرة أو المطالبة بتعويض من الشركات لاختراقها قوانين حماية المستهلك داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها تأمل في تنسيق العمل مع السلطات المحلية لفرض العقوبات.
واعترفت فولكس فاغن العام الماضي، بتثبيتها لأجهزة داخل 11 مليون سيارة لخداع اختبارات قياس الانبعاثات الضارة، وعلى خلفية هذه الأزمة توصلت الشركة لتسوية مع السلطات الأميركية بقيمة 14.7 مليار دولار لتغطية الغرامات وتعويض ملاك 475 ألف سيارة.