فرضت محكمة جنائية فرنسية غرامة مالية قدرها 850 ألف يورو (حوالي 960 ألف دولار) على شركة "أوبر" واثنين من مسؤوليها التنفيذيين بسبب خدمة غير قانونية.
وهاجم المدعي العام الفرنسي الشركة بسبب ممارسات تجارية احتيالية تشجع على أنشطة غير قانونية وسوء استخدام البيانات الشخصية.
وتتيح أوبر لأي شخص لديه سيارة ورخصة قيادة عرض خدمة تاكسي على المواطنين في فرنسا، وهو ما يتناقض مع الخدمة الرئيسية للشركة التي تتطلب تسجيل البيانات مع السلطات المعنية.
كما تواجه أوبر تحديات قانونية أيضاً من جانب سلطات سان فرانسيسكو في أميركا وميونيخ في ألمانيا ومومباي في الهند وستوكهولم في السويد.