عقدت المجموعة الإستشارية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مجلس الاستقرار المالي إجتماعها التاسع في الرياض يوم الإثنين الواقع فيه 25 نيسان 2016.
وقد شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس وفد يضم نائب الحاكم الدكتور محمد بعاصيري ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، في هذا الاجتماع الذي استضافته مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتم إطلاع أعضاء المجموعة على خطة عمل المجلس كما تركز النقاش على قضايا الاستقرار الاقليمي والمخاطر، حيث تم عرض آخر المستجدات في التطورات الاقتصادية والمالية الكلية العالمية.
وقد ناقش أعضاء المجموعة آخر المبادرات المتعلقة بخدمات البنوك المراسلة والآثار المترتبة على البنوك والأنظمة المصرفية في المنطقة من جراء الانخفاض في خدمات البنوك المراسلة التي تقدمها البنوك الدولية (De-Risking). كما تم مناقشة التحديات في تنفيذ معايير الإنقاذ بمشاركة داخلية Bail-in clauses.
وقد أثار حاكم مصرف لبنان موضوع التقلبات في أسواق السندات وتأثيرها على ذوي الدخل المحدود وضرورة وضع إجراءات لحماية مداخيلهم، كما تم تسليط الضوء على الخبرات في مجال حماية المستهلك والشمول المالي وأثره على الاستقرار المالي. وقد تم أيضا مناقشة التجارب في مجال استخدام "معرّف الكيان القانوني" Legal Entity Identifier (LEI).
أنشئ مجلس الاستقرار المالي، وهو الهيئة الدولية التي تراقب وتقدم توصيات حول النظام المالي العالمي، عام 2009 بهدف تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال التنسيق بين السلطات المالية وهيئات وضع المعايير الدولية لجهة تطوير السياسات التنظيمية والإشرافية وغيرها للقطاع المالي. وفي العام 2010، أنشأ مجلس الاستقرار المالي ستة مجموعات استشارية اقليمية بغية جمع شمل السلطات الاعضاء وغير الاعضاء في المجلس بهدف تبادل الآراء حول نقاط الضعف التي تؤثر على الأنظمة المالية والمبادرات لتعزيز الاستقرار المالي.
ومن ضمن هذه المجموعات تلك الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تشمل حالياً السلطات المالية والرقابية في كل من لبنان والجزائر والبحرين ومصر والاردن والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة.