نفى مصرف أبوظبي الإسلامي ما أوردته بلومبيرغ مؤخراً من أنه ينوي عرض قرار السماح للأجانب بتملك نسبة 25 في المئة من أسهم المصرف على العمومية القادمة بتاريخ 21 نيسان أبريل.
وقال البنك في بيان إن بنود جدول أعمال الجمعية لا تتضمن هذا البند، وإن الوكالة استندت فيما أوردته على النظام الأساسي للبنك الذي نص على أنه يجب ألا تقل ملكية مواطني الإمارات عن 75 في المئة من أسهم المصرف، ويجوز تملك غير الإماراتيين لـ 25 في المئة من أسهمه.
وقال البنك إنه لم يطرأ أي تعديل على هذه المادة منذ اعتمادها في عام 2006.