أبقت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر بلا تغيير منذ 2011. وقالت موديز انه على الرغم من الخطوات التي اتخذت مؤخرا للعمل على اعادة الاستقرار السياسي لمصر، فإن توقعاتها تعكس استمرار التوترات السياسية والاجتماعية والضغوط على مالية الحكومة التي تواصل تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين، لافتة الى ان تعرض البنوك المرتفع والمتزايد للدين الحكومي المصري يشكل خطرا ائتمانيا مهما.