على أثر انتهاء الجمعية العمومية لمجموعة الغافي المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي انعقدت في باريس بين 15 و19 شباط 2016، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن مجموعة الغافي قد أكّدت في بيانها الختامي أن لبنان يستوفي كل الشروط المطلوبة من حيث القانون ومن حيث الممارسة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل.
ولن يكون هناك أي مطالبة أو متابعة تخص لبنان خصوصا ان الغافي التي كانت قد وضعت 22 دولة تحت المراقبة في تشرين الأول 2015، ابقت 15 دولة تحت الرقابة في اجتماعها الأخير يوم الجمعه ٢٩ شباط فبراير ، ومن بينها دول من مجموعة العشرين. واعتبرت أن 7 دول ليست بحاجة إلى أي متابعة أو إجراء جديد ومن بينها لبنان.
ورأى الحاكم رياض سلامه، أن هذا الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلدا يريح لبنان من حيث تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج ويسّهل، على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية وبالأخص المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين، التحويلات من وإلى لبنان.
إنّ هذا التطور الإيجابي نتج عن إقرار القوانين المطلوبة من قبل مجلس النواب والحكومة اللبنانية في تشرين الثاني 2015 وعن تعاميم مصرف لبنان.
يضيف حاكم مصرف لبنان أن هذا القرار يبقي لبنان منخرطا في العولمة المالية مما يرتد إيجابا على وضعه الاقتصادي.
واضاف سلامه إنّ هيئة التحقيق الخاصة وأمينها العام الأستاذ عبد الحفيظ منصور ومعاونيه، ومن خلال تواجدهم في اجتماعات الغافي وعلاقتهم مع الـEgmont Group، تساهم بإظهار إرادة لبنان الجدية في تطبيق كافة المعايير التي تؤمن الشفافية في قطاعه المالي.