بدأ بنك باركليز تحقيقا في تسريب محتمل لبيانات شخصية لعدد كبير من عملائه، الامر الذي قد يعرضه لغرامات إذا ثبت أنه مخطئ في هذه الحادثة. ونقلت صحيفة "ذي ميل أون صنداي" عن مصدر من داخل البنك، أن معلومات سرية عن بيانات 27 ألف عميل للبنك عرضت للبيع. وقال باركليز إنه أبلغ الجهة الرقابية وبدأ تحقيقا، وإن النتائج الأولية تشير إلى أن الملفات مرتبطة بأنشطة مؤسسة باركليز للتخطيط المالي التي أغلقت في عام 2011، مؤكدا انه يتعاون مع السلطات للتوصل للجاني. ويعد تسريب البيانات صفعة جديدة للبنك بعد سلسلة فضائح، منها خطأ في بيع عقود تأمين والتلاعب في أسعار الفائدة، ما أدى إلى تغريمه وسداد تعويضات بمليارات الدولارات. من جانبه قال مكتب مفوض المعلومات الذي يراقب سرية البيانات في بريطانيا إنه يتعاون مع الشرطة والصحيفة لمعرفة حقيقة ما حدث.