كشف رئيس مجلس الادارة الجديد لبنك الشرق الأوسط وأفريقيا MEAB علي حجيج، ان البنك تمكّن وفي خلال أربع سنوات فقط، من أن يصبح في طليعة المصارف من مجموعة بيتا، مشيرا الى ان هدفه يتركّز في السنوات المقبلة في الاندراج ضمن مصارف مجموعة ألفا في لبنان.
وطمأن حجيج بشكل حازم وبكل ثقة العملاء الأوفياء لبنك الشرق الأوسط وأفريقيا كما المساهمين فيه، ان MEAB سوف يستمر في تطبيق المعايير المصرفية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا الى ان هذه الجهود تتطلب من البنك مراعاة الشروط الواردة في لوائح العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، واستخدام النظام التكنولوجي الرقابي المتطور المعتمد بالبنك، EastNet’s state-of-the-art SafeWatch® System".
وحسب البيان الذي حصل موقع Business Echoes على نسخة منه، فأن حجيج قبل ان يصبح المدير التنفيذي للبنك، كان مساهمًا فيه، وهو أيضًا حاليًّا رئيس مجلس إدارة فندق ومنتجع كورال بيتش المميّز في بيروت، لبنان.
وكرئيس جديد للبنك، صرّح "إذ نتطلّع إلى المستقبل، نبقى ملتزمين بتحقيق النمو المستدام. عبر توسيع شبكة فروعنا على الصعيد المحلي والإقليمي، وزيادة قاعدة عملائنا من خلال استخدام منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز أكثر وأكثر علاقاتنا الاستراتيجية، وضمان الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية، نحن متحمّسون للاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية الآمنة والسليمة لعملائنا".
وأعلن البنك أيضًا في الشهر الماضي توسيع فريق العمل في إدارته التنفيذية ليتضمن المدير العام الجديد نبيه حداد ، الذي يتمتّع بخبرة من أكثر من 30 سنة، في خدمة المؤسسات المالية البارزة في الولايات المتحدة، ولبنان والإمارات العربية المتحدة. وبفضل قيادته، سوف يستمر البنك في تأمين الخدمات الآمنة والسليمة لعملائه وشركائه.
وحسب بيان البنك، فإنّ برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة في البنك موافقة لشروط كل من مصرف لبنان والمعايير الدولية لفريق العمل المعني بالعمليات المالية (FATF). بالإضافة إلى تطبيق شروط مصرف لبنان، يقوم البنك أيضًا بالتحقق من أعماله المصرفية بالاستناد إلى القائمة الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي (OFAC) وقائمة المواطنين المحليين المصنفين بشكل خاص (SDN) وقوائم العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من بين أمور أخرى، وذلك باستخدام نظام EastNet’s state-of-the-art SafeWatch® System.
وتابع البيان ، بالفعل تتولّى هيئة الامتثال ومكافحة تبييض الأموال التي تراجع وتوافق على إجراءات الامتثال، الإشراف على تقيّد البنك بهذه المعايير. وتتألّف الهيئة من أعلى المديرين التنفيذيين في البنك بما في ذلك المدير العام، ونائب المدير العام، ورئيس قسم الامتثال، ورئيس التدقيق الداخلي، ورئيس قسم إدارة المخاطر ورئيس العمليات. من جهته، يوافق مجلس الإدارة على جميع سياسات وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هناك أيضًا فريق مخصص لضمان الامتثال بالأنظمة في كل فرع من فروع البنك تحت إشراف المسؤول عن امتثال الفروع. علاوة على ذلك، يتلقى جميع موظفي البنك دورات تدريبية موسّعة، حول مكافحة تبييض الأموال/تمويل الإرهاب لدى استخدامهم ويشاركون في كل سنة في دورات تدريبية إضافية.
ويحرص البنك أيضًا على تطبيق المعايير العليا للحوكمة والسلوك الأخلاقي. وتعتبر المحافظة على الامتثال التام بالقوانين والقواعد والأنظمة المتعلقة بأعماله والتصريح عن النتائج بدقة وشفافية من المعايير الأساسية التي ترعى سير الأعمال اليومية للبنك. ويطبّق مجلس الإدارة نظاما خاصا بالحوكمة الرشيدة، تم وضعه بما يتوافق مع التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وأجهزة الرقابة كما أفضل الممارسات الدولية. وتعزز آلية العمل هذه العلاقات السليمة بين الفريق الإداري في البنك من جهة، ومجلس إدارته ومساهميه والجهات المعنية الأخرى من جهة أخرى.
ويتابع البيان إنّ حوكمة البنك مصمّمة لتعزيز أدائه. وترسيخ ثقافة حوكمة الشركات التي تحفّز أعضاء مجلس الإدارة والمديرين على زيادة كفاءة العمليات المصرفية، يستطيع المصرف ضمان مربحيّة ونمو طويل المدى مع التزامه في الوقت نفسه بالقوانين المرعية.