ألغى البنك المركزي السويسري سقفا مفروضا منذ 3 سنوات لسعر الفرنك، ما ادّى الى دفع العملة الوطنية التي تعتبر استثمارا آمنا، لتجاوز الحد البالغ 1.2 فرنك لليورو، مثيرا مجددا المخاوف بشأن الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير، حيث يتجه أكثر من 40 في المئة من الصادرات السويسرية إلى منطقة اليورو.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السويسري توماس جوردان، قد وصف سقف تداول العملة في مطلع الشهر الحالي، بأنه محوري تماما وحجر الزاوية في سياسة البنك النقدية.
إلا أن التحول الكامل عن هذه السياسة، والذي دفع الفرنك للقفز بحوالي 30 في المئة مقابل اليورو، في الدقائق الأولى من التعاملات، جاء قبل أسبوع من إعلان متوقع للبنك المركزي الأوروبي عن برنامج كبير لشراء السندات، من شأنه أن يجبر المركزي السويسري، على بيع واسع النطاق للفرنك لشراء اليورو للدفاع عن ذلك السقف.
ومع إلغاء البنك المركزي الحد الأقصى لسعر العملة، سعى إلى كبح التدفقات الجديدة على العملة السويسرية، بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 0.5 في المئة إلى - 0.75 في المئة.
ورأى الخبير الاقتصادي لدى بنك Sarasin السويسري أليساندرو بي، أن هذا القرار فيه مخاطرة كبيرة، ويقوض الثقة في البنك الوطني السويسري. سكاي نيوز