تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يُلزم البنوك بجمع بيانات الجنسية إلى جانب معلومات التعريف الأخرى من عملائها، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ".
ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل دفعة جديدة وملحوظة في جهود ترامب لمواجهة الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة، وقد تفرض متطلبات كبيرة وغير مسبوقة على المؤسسات المالية.
وأشارت الوكالة إلى أن جمع البيانات قد يشمل العملاء الجدد والحاليين على حد سواء، فيما وصف متحدث باسم البيت الأبيض أي تقارير متداولة حول سياسات لم تُعلن رسمياً بأنها "مجرد تكهنات بلا أساس".