وأضاف أن الوزارة لوّحت بتوجيه اتهامات جنائية على خلفية شهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ خلال يونيو الماضي، والتي تناولت – جزئياً - مشروعاً يمتد لعدة سنوات لتجديد مبانٍ تاريخية تابعة للاحتياطي الفيدرالي.
وأردف: "لدي احترام عميق لسيادة القانون ولمبدأ المساءلة في ديمقراطيتنا، ولا أحد فوق القانون، لكن هذا الإجراء غير المسبوق ينبغي النظر إليه في سياق أوسع، يتمثل في تهديدات الإدارة والضغوط المستمرة التي تمارسها".
وشدد على أن "هذا التهديد الجديد" لا يتعلق في الحقيقة بشهادته أمام مجلس الشيوخ ولا مشروع تجديد المباني، ولا حتى بدور الكونجرس الرقابي، مؤكدًا أن البنك بذل كل جهد ممكن لإطلاع الكونجرس على تفاصيل مشروع التجديد.
واستطرد: "هذه مجرد ذرائع، فالتهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة استنادًا إلى أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، بدلًا من الانصياع لتفضيلات الرئيس".
وتابع: "المسألة الحقيقية هنا هي ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من مواصلة تحديد أسعار الفائدة بناءً على الأدلة والظروف الاقتصادية، أم أن السياسة النقدية ستُدار بدلًا من ذلك عبر ضغوط سياسية أو أساليب ترهيب".
وأشار باول إلى أنه خدم في الفيدرالي تحت 4 إدارات مختلفة – جمهورية وديمقراطية – وأنه أدى مهامه "دون خوف أو محاباة سياسية" في كل الأوقات، وركز فقط على أهدافه المتمثلة في استقرار الأسعار وتحقيق أعلى مستوى للتوظيف.
وختم: "الخدمة العامة تتطلب أحيانًا الثبات في مواجهة التهديدات، وسأواصل أداء المهمة التي صادق مجلس الشيوخ على تكليفي بها، بنزاهة والتزام بخدمة الشعب الأميركي".