بعد إقرار مجلس النواب في 31 تموز الفائت "قانون إصلاح المصارف" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يضمن استقراره واستعادة الثقة به، على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلّق تنفيذه إلى حين إقرار "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع" ونشره... سُجلت مواقف وصدرت تحليلات وقراءات تفنّد مواد القانون، ثناءً وتحفظاً... فتحذير.
لكن وكالة "بلومبرغ" كشفت اليوم أن "المصارف اللبنانية تتجه إلى تعيين مستشار للبدء بالمحادثات مع البنك المركزي في شأن مطالبات تُقدَّر بنحو 80 مليار دولار"، وأضافت أن "جمعية مصارف لبنان تدرس عرضَين من شركتَي "ألفاريز أند مارسال" و"أنكورا" لتولي مهمة التفاوض مع مصرف لبنان".
التعيين قيد الإعداد...
تعليقاً على هذه المعلومات، توضح مصادر مصرفية لـ"المركزية" أن "العملية المرتبطة "بالتعيين المحتمَل" لمستشار مالي عالمي، لا تزال قيد الإعداد ولم يتم الانتهاء منها بعد. وعند اكتمالها، سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الجهات المعنية".
وتُشير في السياق إلى أن "المصارف تأخذ في الاعتبار تعيين مستشار مالي دولي، نظرًا إلى أنّ كلًّا من الحكومة ومصرف لبنان يعملان أيضًا على تعيين مستشارين دوليين خاصّين بهما للملف نفسه".
وفي هذه المرحلة، تختم المصادر، "لا توجد تفاصيل إضافية يمكن مشاركتها في شأن توقيت أو نطاق أيّ مناقشات محتملة".
في الخلاصة، إن إصلاح القطاع المصرفي لن يتم بين ليلة وضحاها، إنما سيأخذ مجراه القانوني ضمن آلية معيّنة تتطلب فترة زمنية محدّدة كي تقوم كل جهة معنيّة بمضمون القانون، بالمهام المتوجّبة عليها.