بعد النشيد الوطني رحب النقيب حسان ريفي بالحضور، مؤكداً أننا بتضامننا جميعاً وتعاوننا وتكاتفنا نستطيع أن نحقق ربما القليل من التغيير في واقعنا الوظيفي والاجتماعي، معلناً أن عقد العمل الجماعي هو خط أحمر وأن سياسة الجمعية في المماطلة وتأجيل قرار الموافقة على مطالب الاتحاد ستقابل بتصعيد قد يصل إلى إعلان الاضراب في القطاع المصرفي، وبالأخص في حال فشلت وزارة العمل في إيجاد التسوية التي تعيد لنا كموظفي المصارف كرامتنا التي انتهكت من قبل إدارات مصرفية لم تنصف الموظف الذي أمضى حياته في العمل بضمير في مؤسسته المصرفية التي تخلت عنه وقررت صرفه من العمل متذرعة بما حل بالبلاد بعد 17 تشرين الأول 2019.
وأضاف ريفي : إننا في مجلس النقابة نؤيد اقتراحات مجلس الاتحاد في تعديل العقد وبالأخص موضوع الرواتب والمنح المدرسية ومساهمة إدارات المصارف في تغطية المصاريف الطبية خارج المستشفى، فهل يعقل أن نستكين ونرضخ لمشيئة إدارات المصارف التي تدفع لنا حفنة من الدولارات بصورة استنسابية ورواتب بالليرة اللبنانية تتبخر مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر؟ طبعاً لا، لذلك، ندعو مجلس الاتحاد إلى التمسك بالمطالب والإصرار على تحقيقها بالتراضي مع جمعية المصارف وبمباركة وزير العمل أو من خلال التحركات التصعيدية التي ستؤدي حتماً إلى فض الشراكة مع إدارات المصارف التي ترفض تفهم واقعنا الاجتماعي المعيشي
بعد ذلك، تحدث رئيس الاتحاد جورج الحاج فقدّم شرحاً حول المفاوضات الجارية بين الاتحاد وجمعية المصارف، عارضاً لوساطة وزير العمل في هذا السياق بما يتعلق بعقد العمل الجماعي وتحقيق المطالب لا سيما على صعيد الصحة والتعليم، لافتاً الى أن إدارات المصارف لن تجد أشرف من موظفي المصارف الذين تحملوا ما لا يطيقون خلال الأزمة وخلال تحركات المودعين لا يستطيع أي شخص أن يتحملها، لافتاً إلى ما عاناه الموظفون من بعض الاهانات وحجز الحرية من قبل بعض المودعين.
وعرض الحاج للظروف الصعبة التي يعيشها لبنان بكل قطاعاته، مشدداً على أن موظفي المصارف هم أصحاب حق، ولا بد من أن يحصلوا على حقوقهم مهما بلغت التضحيات، مؤكداً أن الاتحاد لم يهدأ إلا مع إقرارها لإنصافهم وإعادة الطمأنينة إلى حاضرهم ومستقبلهم