ويأتي هذا القرار في وقت يستمر فيه الملف النقدي والمالي في تصدّر أولويات السلطة التنفيذية، في ظل السعي إلى تثبيت الاستقرار النقدي ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما عيّن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم لجنة جديدة للرقابة على المصارف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة تنظيم عمله في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.
وقد تمّ تعيين الدكتور مازن سويد رئيسًا للجنة، فيما ضمّت عضوية اللجنة كلًا من نادر حداد، ربيع نعمة، تانيا الكلّاب وألين سپيرو.
ويُنتظر أن تضطلع اللجنة بدور أساسي في مراقبة التزام المصارف بالمعايير القانونية والمالية، والسهر على حماية أموال المودعين، وسط ترقّب لمسار إصلاح القطاع المالي وإقرار التشريعات المرتبطة به في مجلس النواب.